صنایع یا فناوری فرهنگی

1. سهم بخش فرهنگي در اقتصاد آمريكا : تغييرات مستمر فناوري و شرايط اقتصاد جهاني، ما را وا مي‌دارد كه با نگرش‌هاي نويني به دو مقوله كليدي ”خلاقيت“ و ”ميراث فرهنگي“ بينديشيم. امروز، بسياري از كشورها و حتي برخي ايالت‌ها، بخش‌ها، شهرها، و شهرك‌هي آمريكا، ”صنايع فرهنگي“ را به‌عنوان بخش متمايزي از اقتصاد خود تلقي نموده‌اند. بسياري از مديران و كارشناسان بر اين باورند كه بايد سهم چشمگير ”خوشه‌هاي خلاق“، ”جوامع خلاق“ يا ”نيروي كار خلاق“ در افزايش بهره‌وري داخلي كشور، اشتغال‌زايي و درآمدهاي صادراتي را دقيقاً تحليل و بررسي كرد. ] لازم به توضيح است منظور از مفهوم نوين ”خوشه“، تمامي امور، فعاليت‌ها، قوانين، سازمان‌ها و نهادها، شركت‌ها و مشتريان مربوط به يك حوزه خاص است كه عملكرد مجموعه آن‌ها بر كارآيي و اثربخشي (ارزش و بروندادهاي) آن حوزه تأثيرگذار است. يعني مجموعه‌اي به هم پيوسته از بازيگران، ذي‌نفعان و قوانين بازي كه در كل به يك موضوع (يا مقوله مرتبط) مي‌پردازند. از جمله مي‌توان به خوشه‌هاي صنعتي، خوشه‌هاي فناوري، خوشه‌هاي دانشي و اخيراً خوشه‌هاي خلاق اشاره كرد. نگرش خوشه‌اي مديريت و ساماندهي مقولات مرتبط را ساده‌تر و هم‌افزايي را افزايش مي‌دهد. خوشه‌هاي خلاق، كليه مسايل و موضوعات حول محور پر اهميت ”خلاقيت“ را در بر مي‌گيرند. امروز كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه صنايع فرهنگي (و در يك كلام فرهنگ) نقش اساسي در ارتقاي خلاقيت كلي جامعه بازي مي‌كنند. ”جوامع خلاق“، جوامعي هستند كه در صنايع مبتني بر خلاقيت (بخصوص صنايع فرهنگي) مشغول به كارند.[

سهم اقتصادي فرهنگ دركل اقتصاد كشور، بسيار اساسي و قابل‌ملاحظه است. در ايالات متحده آمريكا، ”صنايع كپي رايت“ (حق‌ تكثير) كه شامل فيلم، ويديو، موسيقي، نشر، و نرم‌افزار مي‌شود، سالانه حدود 450 ميليارد دلار درآمدزايي براي كشور دارند كه اين خود تقريباً 5 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا (GDP)  را تشكيل مي‌دهد. بعلاوه سهم آمريكا در فروش جهاني اين صنعت (صادرات) بيش از 79 ميليارد دلار است. هم‌اكنون بر طبق برآوردها، 6/7 ميليون نفر از مردم آمريكا، در اين حوزه‌ها شاغل هستند و نرخ رشد اشتغال رد اين بخش به مراتب بيشتر از ديگر بخش‌هاي اقتصاد آمريكا است. بخش فرهنگي كه خود زيرمجموعه صنايع كپي رايتت است تقريباً 5/2 درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا را به خود اختصاص داده است.

افزايش علاقمندي و تمايل عمومي به خلاقيت را مي‌توان واكنشي طبيعي به آهنگ پرشتاب نوآوري در عصر اطلاعات دانست. آموزگاران و اقتصاددانان مي‌خواهند بدانند كه چگونه مي‌توان نيروي كار ماهرو و وفق‌پذيري (با شرايط دائماً در حال تغيير) را براي آينده تربيت كرد.

خلاقيت و نوآوري را نمي‌توان از دغدغه‌هاي مربوط به حفظ و درك ميراث فرهنگي (كه باعث رشد پايدار تخيل و تجسم افراد مي‌شود) تفكيك نمود. در واقع انباشت و كسب اطلاعاتي كه با سرعت نور جابجا مي‌شوند، به خودي خود مولد ”دانش“ نيست، يعني بدون وجود معياري براي قضاوت و سياق تاملي و تفكري عميق نمي‌توان از اطلاعات، ”خرد و معرفت“ توليد نمود. ممكن است نوآوري مستمر، ما را از پيشينه‌مان جدا كرده و به سمت ناديده انگاشتن منابع غني حافظه جمعي، ارزش‌ها و هويت ملي سوق دهد. بخش زيادي از ميراث فرهنگي ما، اعم از اماكن و ابنيه تاريخي، مجموعه‌هاي اسناد و كتب، آرشيو فيلم و موسيقي يا تكنيك‌ها و مهارت‌هاي هنري، در معرض خطر جديِ از بين رفتن است.

در ايالات متحده ما به تدريج در مي‌يابيم كه خلاقيت و ميراث فرهنگي در ارتقاي رفاه ملي به‌گونه‌اي تأثير مي‌گذارند كه نمي‌توان برحسب شاخص‌هاي مالي و فايده‌مندي متعارف آن‌ها را ارزيابي كرد. برخي از صاحبنظران سياست‌گذاري، شاخص‌‌هاي فرهنگي خاصي را ابداع كرده‌اند كه براي ارزيابي سلامت محله‌ها و جوامع كاربرد دارند. بنيادهاي مختلف برنامه‌هايي را براي استفاده مناسب از قدرت هنر و علوم انساني (به‌عنوان ابزارهاي مشاركت مدني) تدارك ديده‌اند. دانشگاهيان و فرهيختگان كه دغدغه جامعه مدني را در سر دارند مي‌كوشند از طريق مطالعه شبكه‌ها و سازمان‌هايي كه در پ ايجاد و پايدارسازي حس اعتماد، تعامل، تعهد دوجانبه و مشاركت مدني هستند، دريابند كه چگونگي سازمان‌هاي فرهنگي براي كشور سرمايه فرهنگي توليد مي‌كنند. دو كليد اصلي موفقيت‌هي مستمر آمريكا در اقتصاد نوين هستند. از سوي ديگر مي‌توان فرهنگ را از دريچه اجتماعي هم نگريست. در اين صورت، فرهنگ، سرمايه‌اي است كه جوامع را در كنار يكديگر نگاه داشته و آنان را در تطبيق با تغييرات ياري مي‌دهد. از هر دو جهت بايد بكوشيم با شيوه‌هايي نوين به سياست‌هاي عموميِ تاثيرگذار بر اين بخش بينديشيم.  

2. تعريف رويكرد : اگرچه مفاهيم ”صنايع فرهنگي“ يا ”بخش خلاق“ هنوز در حال شكل‌گيري هستند و دائماً تعاريف جديدي درباره آنان ارايه مي‌شود، اما به هر تقدير نگرش‌هاي اساسي‌اي را درباره منابع توليد ثروت در اقتصادهاي نوين و پايداري جوامع در عصر تغييرات سريع، در اختيار ما مي‌گذارند. به كمك اين دو مفهوم مي‌توان روابط حاكم بر سازمان‌هاي فرهنگي غيرانتفاعي و شركت‌هاي خصوصي كه در صنعت نشر، راديو و تلويزيون،‌ فيلم، موسيقي، هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي و طراحي مشغول به فعاليتند، بررسي كرد.

همچنين مي‌توانيم به افتراقات و پيوندهاي متقابل بين انواع مختلف فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري پي ببريم. اين فعاليت‌هاي متنوع شامل عضويت در گروههاي موسيقيِ غيرحرفه‌اي، تحقيق درباره شجره‌نامه‌هاي خانوادگي، شركت در فعاليت‌هاي هنري حرفه‌اي، نمايشگاههاي موزه، خريد كتاب و نوار موسيقي، تماشاي تلويزيون يا فيلم‌هاي سينمايي مي شود. امروزه مي‌توان مشاهده كرد كه چگونه مرزهاي بين فرهنگ برتر، فرهنگ عامه و تفريحات و سرگرمي‌هاي انبوه، جابجاشده و در حال محوند. ديگر نمي‌توان هنر و علوم انساني را دو مجموعه جداگانه از رشته‌هاي دانشگاهي و هنري دانست بلكه بايد اين دو را مؤلفه‌هايي از يك بافت فرهنگي گسترده‌تر و درهم‌تنيده به شمار آورد.

بخش فرهنگ دربرگيرنده هنرمندان خلاق و دانشگاهيانِ رشته‌هاي علوم‌انساني است. بعلاوه اين بخش شامل انواع سازمان‌ها و افراد مي‌شود: نگارخانه‌ها و مراكز هنرهاي نمايشي، كتابخانه‌ها و آرشيوهايي كه ميراث فرهنگي ما حفاظت كرده و مطالعات دانشگاهي را ميسر مي‌سازند. سازمان‌هاي غيرانتفاعي و انتفاعي كه چيستي محصولات فرهنگي و چگونگي اشاعه آنها را تعيين مي‌كنند، سازمانهاي غير‌حرفه‌اي كه از طريق آنها بسياري از آمريكايي‌ها در فعاليت‌هاي هنري شركت مي‌كنند و نهايتا آموزگاراني كه در همه سطوح مشوش دانش‌آموزان و دانشجويان در پيگيري فعاليت‌هاي هنري، احترام به گذشته تاريخي، و كسب توانايي در تشخيص موضوعات حاشيه‌اي از موضوعات ارزشمند و معنادار هستند.  

3. ابزارهاي سياست‌گذاري دولت : سازوكارهاي دولت فدرال آمريكا در عرصه فرهنگي كشور، اكثراً در قالب تشويق غيرمستقيم، حفاظت از بازارهاي آزاد و رقابتي و حفاظت از مالكيت معنوي و منافع عمومي مردم درفعاليت‌هاي فرهنگي بوده‌ است. در بخش غيرانتفاعي نيز، مشوق‌هاي مالياتي (كاهش ماليات شركت‌هاي حامي فعاليت‌هاي فرهنگي) سنت ديرينه كمك‌هاي مالي بخش خصوصي به اين بخش را بيش از پيش تقويت كرده‌است. بر طبق آمارها در سال 1999، افراد، بنيادها و بنگاه‌هاي اقتصادي آمريكا، بيش از 10‌ميليارد دلار به سازمان‌هاي درگير در فعاليت‌هاي هنري، فرهنگي و علوم‌انساني كمك بلاعوض كرده‌اند.

در سال‌هاي اخير سهم سالانه مستقيم سازمانهاي فرهنگي دولت فدرال، همچون موسسه اسميتو كينين، كتابخانه كنگره، آرشيوهاي ملي، بنگاه عمومي، نهاد ملي هنر و علوم‌انساني، در بين ديگر نهادهاي فدرال، تقريباً 2ميليارد دلار بوده‌است. علي‌رغم كاهش بودجه برخي سازمانهاي فرهنگي فدرال در دهه 1990، حمايت فرمانداري‌هاي و دولت‌هاي محلي، رشد قابل ملاحظه‌اي داشته‌است. در سال 1999مجالس قانونگذاريِ ايالتي،400ميليون دلار بودجه به فعاليت‌هاي هنري اختصاص دادند. در مقابل، دولت‌هاي محلي نيز بيش از 800ميليون دلار در اين بخش هزينه كردند. ارزيابي ميزان كمك‌هاي مالي‌ايالتي و محلي به علوم‌انساني، بسيار دشوارتر است.

چرا كه اين هزينه‌ها در قالب بودجه‌هاي دانشكده‌ها،دانشگاه‌ها و سيستم‌هاي كتابخانه‌هاي صورت گرفته و قابل تفكيك نيست. از زمان تاسيس ”نهاد ملي هنر“ و ”نهاد ملي علوم‌انساني“ در سال 1965، موضوعات اصلي و دغدغه‌هاي مستقيم آنها بيشتر سازمانهاي غيرانتفاعي كشور بوده است. منطق حمايت مالي و اختصاص يارانه به اين سازمانها از آنجا ناشي مي‌شود كه مانند اكثر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي، حتي با كمك‌هاي مالي بلاعوضِ بخش خصوصي، نيروهاي بازار به تنهايي نمي‌توانند از آنچه كه بايد حفاظت نموده و در نهايت، دسترس‌پذيري و دستيابي به فرصت‌هاي فرهنگي را براي همه تضمين كرد. درعوض بخش فرهنگ نيز به نوبه خود بر آموزش ، مسكن، توسعه اقتصادي و ديگر عومل حياتي در جوامع ما تاثير مي‌گذارد.

اگر چه بي‌شك، دغدغه‌هاي مالي در مورد حفظ سلامت موسست غيرانتفاعي هنري و علوم انساني، يكي از ويژگي‌هاي مهم سياست‌گذاري فرهنگي است، اما اكنون بايد به پرسش‌اي گسترده‌تر و پيچيده‌تر، پاسخي در خور بدهيم. در مذاكرات تجاري، قوانين ضدانحصاري، تصميم‌هاي مربوط به حق تكثير (كپي رايت) و اختراع‌نامه‌ها، فعاليت‌هاي رسانه‌هاي عمومي، دسترسي به امواج راديويي و ابزارهاي رايجي مانند اينترنت و كابل و روابط ما با ديگر كشورها، موضوعات گوناگوني مطرح مي‌شوند كه بر زندگي خلاقانه كشور ما تاثير گذارند.

بحث سياستگذاري در بخش فرهنگي در دولت آمريكا، گستره بسيار وسيعي دارد به‌گونه‌اي كه اكنون دست كم 30 نهاد فدرال، 200 برنامه سياست‌گذاري را در دست اقدام دارند. ما بايد روابط متقابل بين اين برنامه‌ها را بررسي كرده و به شيوه‌اي منسجم‌تر درباره سياست‌هاي تاثيرگذار بر اين بخش فكر كنيم. چارچوبي كه در دهه 1960 به اين منظور شكل گرفت برخي از دغدغه‌هاي اين حوزه را موردتوجه قرار مي‌دهد ولي امروزه دغدغه‌هاي فراوان جديدي بروز كرده‌اند كه بايد به آن‌ها توجه ويژه‌اي مبذول داشت.  

4. جمعبندي و توصيه‌ها : در نهايت، به‌منظور بهبود سياست‌گذاري‌هاي دولت فدرال در امر صنايع فرهنگي، توصيه‌هاي ساختاري ذيل پيشنهاد مي‌گردند:

1.    رييس‌جمهور، سازوكاري را در نهاد رياست جمهوري براي مشاوره و هماهنگي امور فرهنگي در كشور ايجاد كند.

2.    وزارت امور خارجه، معاونت فرهنگي تأسيس كند.

3.    كنگره رويكردهاي جامع‌نگرانه و يكپارچه‌تر براي سياست‌هاي تاثيرگذار بر امور فرهنگي ابداع نمايد.

4.    كنگره و رييس‌جمهور، بالاتفاق، يك نشست ملي در باب خلاقيت و ميراث فرهنگي برگزار نمايند.  

منبع: http://www.sharifthinktank.com/HTML/USA_Cultural_Capital.htm